تاریخ نظریه : 1396/05/28 | شماره نظریه : 1181/96/7
استعلام :
در صورتی که در پرونده‌ای بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی ولکن دادستان عقیده بر منع تعقیب و پرونده جهت حل اختلاف در اجرای ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نظر دادستان را مب...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1181/96/7
شماره پرونده : 829-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/05/28

استعلام :
در صورتی که در پرونده‌ای بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی ولکن دادستان عقیده بر منع تعقیب و پرونده جهت حل اختلاف در اجرای ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نظر دادستان را مبنی بر منع تعقیب در مقام حل اختلاف تائید نماید سپس قرار منع تعقیب پس از ابلاغ به شاکی مورد اعتراض واقع گردد. اولاً-آیا همان شعبه‌ای که در مقام حل اختلاف تصمیم گرفته است صالح به رسیدگی به این اعتراض از ناحیه شاکی می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً-در صورت صالح بودن آیا شعبه مربوطه می‌تواند بدون ارائه مستندات جدید از ناحیه شاکی و صرفاً با همان ادله موجود که قبلاً حل اختلاف نموده اعتراض را موجه و تشخیص و جلب به دادرسی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رأی وحدت رویه شماره517 به تاریخ 18/11/1367 در همین راستا است نتیجتاً، مورد سؤال مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی‌باشد. ثانیاً: مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشد بنابراین گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأیید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به رد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی‌گردد و دادگاه رسیدگی‌کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رأی خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری می‌تواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده 274 قانون یاد شده رأساً مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.
منبع: مشاهده