اولاً: اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس شكلي است، نه ماهوي تا مانع رسيدگي مجدد شود، بنابراين از موارد رد نيست و رأي وحدت رويه شماره517 به تاريخ 18/11/1367 در همين راستا است نتيجتاً، مورد سؤال مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نميباشد.
ثانیاً: مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشد بنابراین گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأیید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به رد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمیگردد و دادگاه رسیدگیکننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رأی خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری میتواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده 274 قانون یاد شده رأساً مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.