استعلام :
مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ،خرید ، نگهداری، حمل، توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای( الف – ب- پ- ت- ث) ماده 12 ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده 7 و 20 قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور می باشد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است
حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می شود متهم را مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اگرچه طبق ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، واردکردن، خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله اقلام و مواد تحت کنترل جرم اعلام‌شده است و برابر ماده 3 همان قانون، اقلام و مواد تحت کنترل شامل تجهیزات نظامی و انتظامی میشود لیکن با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مارالذکر که بیان نموده "مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم میشود " و در مواد 11 و 12 آن قانون نیز هرچند به مواد تحت کنترل اشاره نموده، اما در بندهای آن "مشخصاً " برای هر یک از اقلام و مواد تحت کنترل موردنظر مقنن، مجازات خاص تعیین‌شده است و با عنایت به آن‌که آیین‌نامه اجرایی تنها برای تبیین موارد مذکور در قانون میباشد و نمیتواند مبادرت به توسعه مفهومی قانون کیفری نماید، لذا، به‌استثنای مواردی که در مواد 5 الی 12 قانون مذکور به‌طور مشخص دارای کیفر بوده و مصادیق آن‌ها در آیین‌نامه مشخص‌شده است، نگهداری، ساخت، مونتاژ و سایر رفتارهای مذکور در آن قانون، نسبت به سایر اقلامی که به‌طور صریح ذکری از آن‌ها در مواد فوق نشده است، طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 18 و 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 که اصل قانونی بودن مجازات را بیان میدارد، جرم نبوده و قابل کیفر نمیباشند. همچنین حکم ماده 69 قانون اخیرالذکر ناظر به مواردی است که قانون‌گذار عملی را جرم دانسته و در مقام تعیین کیفر، اختیار تعیین مجازات را به قاضی واگذار نموده است، درحالیکه مقنن در راستای قسمت اخیر ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، در مواد 5 تا 12 آن قانون در مقام بیان بوده و برای اقلام تحت کنترلی که ضروری شناخته است، مجازات تعیین نموده است؛ لذا تعیین کیفر در سایر موارد خلاف اراده مقنن میباشد و در موارد استعلام، موردی برای اعمال ماده 69 قانون یادشده وجود ندارد. شایان‌ذکر است که در صورت تطبیق رفتارهای مذکور با قوانین دیگر مانند قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 25/11/1345 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مطابق آن عمل خواهد شد.
