استعلام :
1-همان¬طور که استحضار دارید مطابق تبصره یک ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی با شرایطی محکوم به از وثیقه گذار یا کفیل استیفاء خواهد شد حال سؤال این است که آیا بدون اقدام علیه وثیقه گذار یا کفیل و یا همزمان می¬توان در راستای ماده3 قانون اخیر دستور جلب و بازداشت محکومٌ¬علیه را صادر نمود؟ یا فقط و فقط می¬بایست به ضامن مراجعه نمود؟ مضافاً اینکه مراجعه به ضامن به معنی آن است که دیگر نمی-توان برای استیفای محکومٌ¬به محکومٌ¬علیه مراجعه نمود؟
2-در خصوص ارزیابی اموال توقیفی مطابق ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی ارزیاب به تراضی طرفین معین می¬شود ودرصورت عدم تراضی و عدم حضور محکومٌ¬علیه دادورز مأمور اجرا از بین کارشناسان رسمی ودرصورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می¬کند و هرگاه درحین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومٌ¬له تعیین کرده برای توقیف ملاک عمل خواهد بود دراین صورت دادورز به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقدیم مال اقدام خواهد کرد حال سؤالی که در این خصوص این ماده مطرح می¬شود آن است که آیا دادورز باید مقررات آئین دادرسی مدنی را درخصوص قرعه کشی برای انتخاب کارشناس و صدور قرار کارشناسی و ابلاغ آن به کارشناس را رعایت نماید یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می¬شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم¬علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می¬شود. بنابراین به نظر می¬رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم¬علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم¬به برای آزادی محکوم¬علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم¬علیه و یا وصول محکوم¬به است نه اینکه پرداخت محکوم¬به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم¬به از اموال محکوم¬علیه نبوده است. ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.
2-در مواردیکه برابر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیاب توسط مأمور اجرا تعیین می¬شود، با توجه به اینکه تصریح مقنن در خصوص لزوم استقراع مقرر در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به مرحله دادرسی و تکلیف دادگاه است، قابل تسری به مرحله اجرای احکام مدنی و مأمور اجرا نیست و به نظر می¬رسد هر یک از مواد قانونی مذکور دارای احکام خاص خود است. هر چند انجام استقراع چنانچه منافی فوریت انجام کار نباشد، اقدامی مناسب است./
