استعلام :
در راستای ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه رایانه ای یا مخابراتی که ملاک عمل دستگاه قضایی است و از جهت نوع تفسیر و برداشتهای متفاوت درخصوص تاریخ ابلاغ اوراق قضایی اخطاریه اوقاف رسیدگی و دادنامه موجب صدور آراء و تصمیمات متفاوت و متعاض قضایی و بالنتیجه بلاتکلیفی و ابهام وکلاء ارباب رجوع و سیستم قضایی گردیده و با عنایت به اینکه حسب صدور ماده مرقوم که وصول اوراق قضایی در سامانه پیامک به تلفن همراه را ابلاغ محسوب نموده در حالیکه حسب صریح متن ماده مرقوم و تبصره 2 و 1 آنکه از ابلاغ واقعی و ترتیب کلیه آثار واقعی بحث می نماید و ورود به سامانه ابلاغ و رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره شده را ملاک ابلاغ واقعی اعلام نموده و کلیه آثار ابلاغ واقعی از جمله آغاز مهلت تجدید نظر خواهی و حضوری بدون دادنامه را برای آن مرتبط دانسته و طی تبصره 2 خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ را به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی اعلام داشته است سؤال:
1- تعارض صدر ابلاغ ابلاغ قانونی پیامکی) و متن و تبصره های 2 و 1 مرقوم ابلاغ واقعی و ترتیب کلیه آثار ابلاغ واقعی با مراجعه و رویت آن چگونه قابل حق است
2- ملاک قضایی و قانونی در ماده 13 آئین نامه مرقوم ابلاغ واقعی است یا ابلاغ قانونی؟
3- زمان حلول و احراز استنکاف از قبول اوراق قضایی چه موقعی ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر بند ز ماده 1 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 24/5/1395 ریاست محترم قوه قضائیه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ، و برابر ماده 12 آئین نامه یاد شده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و برابر ماده 14 همین آئین نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید. بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اولا، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفا جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی‌باشد. ثانیا، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود در نتیجه مبدأ احتساب مهلت های اعتراض و تجدید نظر خواهی نیز همین تاریخ است.
