1) الف: مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومٌبه) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومٌعلیه است که میباید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 میباشد. بدیهی است چنانچه وثیقهگذار، شخصیغیر از محکومٌعلیه باشد، در این صورت از شمول ماده 60 قانون صدر الذكر خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل میشود.
ب: با توجه به تبصره ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23/3/1394، مبني بر اينكه محكوميت‌هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاهها است و با لحاظ ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و تبصره آن كه تبديل جزاي نقدي به حبس بايد با دستور قضايي صورت پذيرد و عنايت به اينكه مطابق ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي اجراي احكام كيفري درخصوص تبديل جزاي نقدي به بازداشت (حبس) بايد مطابق دستور دادگاه مربوطه اقدام نمايد. بنابراين صدور دستور بازداشت بدل از جزاي نقدي در صلاحيت شعبه دادگاه موضوع تبصره يك ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات بعدي مي‌باشد و قاضي اجراي احكام در اين خصوص اختياري ندارد.
2) اولاً: هرچند با توجه به بندهاي الف و ب ماده 11 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392، رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز در غير موارد تخلّف، تعيين شعب ويژه دادگاهها از سوي رياست محترم قوه قضائيه ( ويا در اجراي بخشنامه مورخ 9/4/1392 از جانب رؤساي كل دادگستري استانها مبني بر تفويض اختيار به ايشان) بايد از ميان شعب دادگاه انقلاب با حفظ صلاحيت ذاتي اين دادگاهها در امر رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق كالا و ارز صورت پذيرد، اما در خصوص موارد مربوط به صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس موضوع تبصره يك ماده 60 قانون فوقالذكر، تعيين شعبه يا شعبي از دادگاههاي حوزه قضائي مربوط جهت اين امر، عليالاصول به عهده رياست محترم قوه قضائيه است؛ معذلك تعيين شعبه يا شعبي از دادگاههاي انقلاب جهت اعمال وظيفه مقرّر در تبصره يك ماده 60 قانون ياد شده، (صدورحكم بر تبديل جزاي نقدي به حبس) با توجه به صلاحيت ذاتي اين دادگاه در امر رسيدگي به جرائم قاچاق كالاوارز و مباحث تخصّصي آن، مناسبتر به نظر ميرسد و با اطلاق ماده 44 قانون مزبوردر تعيين صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب نيز سازگاراست. اما در هر صورت تعيين شعب يا شعبي از دادگاههاي عمومي جزائي به ويژه در حوزههاي قضايي كه دادگاه انقلاب مستقر نميباشد، با توجه به تصريح مقنن در تبصره يك ماده 60 قانون فوقالذكر به تعيين آنها از ميان شعب دادگاههاي حوزه قضائي مربوطه (و اطلاق كلمه دادگاهها) وبا لحاظ غلبه جنبه اجرائي اقدام دادگاه در صدور حكم تبديل جزاي نقدي به حبس مغاير با قانون به نظر نميرسد.
ثانیاً: مستفاد از ماده‌ی 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات بعدی، ناظر به مواد 116 و 117 و ملاک صدر ماده‌ی 310، 311 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، منظور از عبارت "دادگاه‌های حوزه قضایی مربوط " مذکور در تبصره‌ی یک ماده 60، دادگاهایی است که مطابق قواعد عام حاکم بر تعیین صلاحیت، به عنوان مرجع صالح تعیین می‌گردند.