اولاً: ماده 55 قانون اجراي احكام مدني تصريح نموده در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل طلبي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون وخسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد. بنابراين در صورتيكه محكومله بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوقي دولت را توديع نمايد. بدين لحاظ در قسمت آخر ماده تصريح شده كه در اين صورت وثيقه و توقيف هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود.
ثانیاً با توجه به اينكه سرقفلي و نیزحق كسب، پيشه یا تجارت، حق مالي و ديني است و با عنايت به ملاک ماده 54 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 11/6/1387، توقيف آن براي استيفاي محكومٌ به بلامانع است. اما در فرضي كه مستأجر حق انتقال به غير نداشته باشد، در صورتي امكان مزايده و فروش آن بابت بدهي مستأجر در مقام اجراي حكم قطعي محكوميت وي وجود دارد كه مالك، رضايت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلي منفك از منافع عين مستأجره امكان پذير نيست، زيرا سرقفلي حق تبعي است.