استعلام :
سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکومٌ‌له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکومٌ‌علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکومٌ‌به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکومٌ‌علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟
سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکومٌ‌له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می‌باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکومٌ‌له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می‌گردد و در پرونده اجرایی از محکومٌ‌علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکومٌ‌علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد در حالتی که محکومٌ‌به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکومٌ‌له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.
2- طبق مقررات مواد 793 و780 قانون مدنی، مطالبات مرتهن بر هر طلب‌کار دیگری رجحان دارد و نمی‌توان در مال مرهونه، تصرفی منافی حق مرتهن بدون اذن وی اعمال نمود، بنابراین در فرض سؤال فروش مال مرهونه موکول به پرداخت طلب مرتهن (بانک) است و با عدم اقدام به فک رهن، از ناحیه محکوم‌علیه، با رعایت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت طلب مرتهن مبادرت نماید و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می‌گردد. بنابراین سلب یا عدم سلب حق انتقال مال مرهونه از سوی راهن تأثیری در موضوع ندارد و در هر حال مزایده مال مرهونه بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست.
