1 و 2) طبق ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، شاكي شخصي است كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان ميگردد و تعقيب مرتكب را درخواست مينمايد. منظور از شرط مقرر در شق 3 بند ج دستورالعمل عفو اشاره شده در استعلام، اين است كه در پرونده، شخصي به عنوان شاكي از متهم (محكومعليه) شكايت ننموده (فاقد شاكي است) يا در صورت اعلام شكايت، رضايت وي جلب شده است و يا در صورت عدم اعلام رضايت شاكي، متهم (محكومعليه) ضرر و زيان ناشي از جرم را كه به موجب حكم قطعي از سوي دادگاه ذيصلاح به لحاظ ارتكاب جرم در حق شاكي، محكوم شده است، جبران نموده يا ترتيبي در جهت جبران، اتخاذ نموده است كه در حالت اخير، حتي اگر رضايت توسط شاكي، اعلام يا واصل نشده باشد، محكومعليه ميتواند در صورت داشتن شرايط ديگر دستورالعمل عفو مورد نظر، از عفو بهرهمند گردد. بنابراین در فروض مذکور در استعلام به لحاظ اینکه صرف رد مال، به معنای جبران تمامی ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌باشد، محکوم‌علیه مشمول عفو اعطایی نخواهد بود./