با لحاظ اصول 158 و 164 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، هر گونه اقدام و تصميم در خصوص وضعيت اشتغال و استخدامي قاضي (اعم از انتصاب، مأموريت و...) منوط است به تصميم و يا تجويز رياست محترم قوه قضائيه و آن هم برابر قانون؛ بنابراين در فرض سؤال، مأمور نمودن قاضي به حوزه قضائي ديگر از سوي رئيس كل دادگستري استان، تنها در صورت تفويض اختيار از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در صورت تمايل قاضي مربوط، بلامانع به نظر مي‌رسد و تبصرههای ماده 4 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363 به روشنی دلالت بر آن دارد که قانونگذار تغییر محل خدمت قضات در قالب مأموریت را نیز منوط به رعایت اصل 164 قانون اساسی قرارداده است و در فرض سوال جواز قانونی برای تغییر محل خدمت قضات ولو در قالب مأموریت، بدون رضایت آنها وجود ندارد.