اولا: مطابق ماده 250 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین، در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان تامین نباید از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق‌الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسي به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می باشد و لکن برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون اصل برائت است و اقدامات سالب آزادی متهمان و هر گونه اقدام محدود کننده ایشان، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است و به منظور تأمین این اهداف در ماده 242 قانون فوق الذکر، مقنن حداکثر مدتی را که امکان بازداشت آنها به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، اعم از بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 يادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز قابل اقدام می باشد. بنابراین بین مواد 219 و 242 قانون یاد شده تعارضی وجود ندارد و هر یک در محل خود قابل اعمال می باشد.
ثانياً: مقصود مقنن در وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست، زيرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذكر، متهم مادام كه دلايلي دال بر ارتكاب جرم عليه وي وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است با توجه به وضعيت وي به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي وي فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي الف تا ث ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فرهم مي‌سازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون ياد شده، اعمال مي‌گردد.
ثالثاً: در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی جرم دارای حداقل حبس توأم با سایر مجازات‌ها می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. ضمناً رد مال در بزه سرقت و کلاهبرداری اساساً مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق و کلاهبردار حسب مورد به رد مال مسروقه یا مورد کلاهبرداری ... دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی‌باشد.
رابعاً: عبارت "به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند" مذكور در ماده 242 و نيز ذيل ماده يادشده صريح در آن است كه مقام قضایی بايد قرار تأمين منتهي به بازداشت را به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي متهم فراهم آيد و اين كه اجراي نص قانون ممكن است برخلاف حقوق ساير اشخاص باشد موجب آن نيست تا در برابر نص اجتهاد كرد.
بديهي است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقيده بر نقص آن مجوز رفتاري خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است كه قانونگذار با لحاظ مصالحي قانون را وضع كرده است.