1- اولا در جرایم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن، اشاره شده است (به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرایم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین میکند.
2- مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاههای کیفری است؛ جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب میشود. بنابراین، ملاک قطعی بودن آرای دادگاههای کیفری در جرایم تعزیری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به "مجازات قانونی جرم" و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مشخص میگردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماد 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن است که در حال حاضر بزه رانندگی بدون پروانه، جرم تعزیری درجه 6 (شش) محسوب میشود و رأی صادره در خصوص این جرم طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ظرف مهلت مقرر در ماده 431 قانون اخیرالذکر، قابل تجدیدنظر است.