1-هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکومعلیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید
2- اولاً: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند
ثانياً: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور
میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شدهاند نیز در بر نمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.