1- در فرض سؤال که ادعای خواهان این است که برای عبوردادن کابل برق از اراضی کشاورزی خود به خوانده اذن داده است و سپس از اذن خود رجوع کرده است، با توجه به اینکه تصرفات سابق خوانده به اقرار خواهان مأذون بوده است و مجموع ادعاهای وی نیاز به رسیدگی ماهوی دارد، بنابراین، موضوع منصرف از مواد 158 به بعد قانون آئین دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 از جمله ماده 160 آن، است و ماده 171 این قانون نیز قابل تسری به فرض سؤال نمی‌باشد و ماده 98 قانون مدنی که به حق رجوع از اذن و ممانعت مالک اشاره دارد، ناظر به حق ماهوی است ولی اگر مأذون پس از رجوع مالک، به تصرفات خود ادامه دهد، چاره‌ای جز طرح دعوای حقوقی مربوط و انجام رسیدگی ماهوی نمی‌باشد. بنابراین، در فرض سؤال مالک باید دعوای الزام به جمع‌آوری کابل‌های برق را مطرح نماید.
2- اصولا اموری مانند پرداخت وجه به خواهان و جمع آوری کابل‌های برق را که می‌تواند موضوع دعوای اصلی باشد، نمی‌توان با دستور موقت تعیین تکلیف نمود./سا