1- با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، هر شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان ميشود، ميتواند به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست كند و نسبت به احكام و قرارهاي صادره، اعتراض نمايد و آنچه در ماده 66 قانون يادشده آمده است، مربوط به سازمانهاي مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمانهاي دولتي اشاره شده ميباشد. بنابراين، ادارات يادشده چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان شوند، با توجه به ماده 10 همان قانون، شاكي يا مدعي خصوصي تلقي ميشوند و در اين صورت، كليه وظايف و اختيارات شاكي را دارند و بايد نسبت به اعلام جرم و تعقيب شكايت اقدام نمايند و تصميمات مراجع قضايي (اعم از منع تعقيب يا حكم برائت و ....) بايد به آنان ابلاغ گردد و آنان ميتوانند به عنوان شاكي به اين تصميمات اعتراض نمايند؛ مانند سازمان محيط زيست كه طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 در مورد جرايم موضوع قانون اخيرالذكر، شاكي محسوب ميشود يا اداره منابع طبيعي كه قانوناً متولي اراضي منابع ملي است، در صورت تخريب منابع ملي، به عنوان شاكي تعقيب مرتكب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 تقاضا مينمايد ولي در مواردي نيز ادارات و سازمانهاي دولتي، اعلام كننده جرم بوده و مكلف به اعلام موضوع به مراجع ذيربط قانونياند؛ مانند جرايم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامي 1375 كه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي يا سازمان حفاظت محيط زيست فقط اعلام كننده جرايم مذكور در ماده اخيرالذكر ميباشند و شاكي خصوصي محسوب نميشوند؛ در نتيجه حق اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به تصميمات مراجع قضايي را در اين خصوص ندارند. تشخيص اينكه سازمان يا اداره دولتي، اعلامكننده است يا شاكي، در هر مورد با توجه به قانون، به عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده به موضوع است.
2- با توجه به انچه در بند یک گفته شد، در جرایم غیر قابل گذشت، اعلام کننده جرم ولو آنکه از بستگان بزهدیده باشد، چون خودش بزهدیده نیست، شاکی محسوب نمیشود و حق اعتراض به قرارهای موضوع بند الف ماده 270 قانون یاد شده را ندارد.
3- مستفاد از بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که فقط شاکی حق اعتراض به قرارهای موضوع این بند (موقوفی و منع تعقیب و اناطه) را دارد و بنابراین اعلامکننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمیگردد، حق اعتراض به این قرارها را ندارد. معالوصف تشخیص اینکه معترض، شاکی خصوصی یا اعلامکننده جرم محسوب میگردد یا خیر، با دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض است و دادسرا در صورت وصول اعتراض، در هر صورت باید پرونده امر را جهت رسیدگی به دادگاه ذیربط ارسال دارد./ت