استعلام :
به موجب تبصره‌ی35 قانون بودجه‌ی سال 1395 که برای سال 1396 نیز تمدید گردیده و همین طور بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده‌ی2 آئین‌نامه‌ی اجرایی تصبره‌ی 35 و خود آئین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی35 قانون بودجه سال 1395 کل کشور در صورتی که شخصی تا یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت نماید در صورت پرداخت اصل تسهیلات شامل بخشودگی سود و تأخیر کرد می شود.
بر اساس بند3 ماده‌ی1 دستورالعمل اجرایی بانک عامل شمول این بخشودگی را شامل کلیه‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی شده مندرج در مفاد جداول آئین‌نامه‌ی اجرایی دانسته و بند پ ماده‌ی1 آئین‌نامه‌ی اجرایی بانک‌های عامل را شامل موضوع جدول شماره‌ی 1 تبصره‌ی 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور دانسته و در جدول مذکور به ترتیب نام بانک‌های 1- ملی2- سپه 3- پست بانک 4-کشاورزی 5- صنعت و معدن 6- توسعه صادرات 7- توسعه تعاون 8- صادرات ایران 9- تجارت 10- ملت 11- رفاه کارگران 12- مسکن با صراحت قید گردیده و در بند آخر جدول به عبارت مجموع بانک‌ها اشاره شده است حال سوال این است که:
1-منظور از مجموع بانک‌ها آیا بانک‌های دیگر از قبیل بانک انصار بانک مهر اقتصاد و .. می‌باشند یا خیر؟ و اساساً غیر از بانک‌هایی که نام آنها به صراحت قید شده آیا بانک‌های انصار و مهر اقتصاد که از بانک‌های خصوصی می‌باشند مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌گردند یا خیر؟ ( بند3 ماده‌ی 1 دستورالعمل اجرایی ماده‌ی2 کلیه‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی را ذکر نموده)
2-از آن جا که اداره‌ی اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه‌ی شماره‌ی 372438/96 مورخه‌ی21/11/95 فقط بانک‌های 1- ملی ایران 2- صادرات ایران 4- ملت 5-سپه 6-توسعه تعاون 7- صنعت و معدن 8-توسعه صادرات 9-رفاه کارگران 10- کشاورزی را مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال دانسته آیا بانک‌های دیگر از جمله پست بانک و سمکن که با صراحت نام آنها در جدول شماره 1 تبصره‌ی 35 قید گردیده و بانک‌های دیگر از جمله بانک انصار و مهر اقتصاد که در عبارت «مجموع بانک‌ها» جدول مذکور قابل گنجانیدن است شامل بخشودگی می‌شوند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند با توجه به برداشتی که از واژه «تسهیلات» در مقررات و رویه بانکی وجود دارد و لحاظ اینکه اعطای تسهیلات غالباً مستلزم رعایت مقررات حمایتی بانکی است و این امر می‌تواند مؤید شمول مقررات ماده 35 قانون بودجه سال 1395 به همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی باشد، اما از آنجائی‌که هماهنگی در امور بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی از وظایف اصلی بانک مرکزی می‌باشد و آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب بند «و» قانون بودجه سال 1396 کل کشور حکم تبصره 35 قانون یاد شده تنفیذ گردیده نیز به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است، لذا اصلح است در خصوص چگونگی اجرای آیین‌نامه مذکور از بانک مرکزی استعلام به عمل آید.
