1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، اين است كه چنانچه محكومٌ عليه از اجراي حكم دادگاه (انجام عمل معين مذكور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اينكه انجام عمل (اجراي حكم) به وسيله شخص ديگر امكان پذير باشد، در اين صورت محكومٌ له براي اجراي حكم ميتواند يكي از دو طريق را انتخاب كند :1-با نظارت دايره اجراي احكام و به هزينه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2-بدون انجام عمل، هزينه اجراي حكم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر يك از دو طريق مذكور، محكومٌ له نيازي به طرح دعواي مستقل و تقديم دادخواست و طي تشريفات دادرسي ندارد؛ زيرا قسمت اخير ماده فوق الذكر به صراحت، شيوه وترتيب خاصي را براي رسيدگي و تعيين ميزان هزينه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکومله جهت برخورداری از امکان حبس محکومعلیه، هزینههای فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواستهآن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2 و 3- مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینههای مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکومعلیه و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینههای مزبور وجود دارد.
4-با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمیتوان محکومعلیه را بازداشت نمود./