1- در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده مال مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از مال رفع توقيف نميشود، زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام ميشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين مال، سهم مشاعي از كل آن ضبط و تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.
2-با امتناع کفیل از پرداخت وجه الکفاله و عجز از معرفی مکفول خود برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، وجه الکفاله از اموال کفیل اخذ و ضبط میشود. اگر کفیل مال داشت به دستور دادستان فروخته و وجه الکفاله تأمین میشود و در غیر این صورت، پرونده تا ملائت کفیل در جریان و مفتوح خواهد ماند واجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی نیست