اولا: با توجه به اينكه يكي از اركان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق مادّه 223 قانون مدني، اصل بر صحت قراردادها است و تنفيذ، صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اكراهي است، لذا تنفيذ اسناد عادي تحت عنوان بيعنامه، صلح نامه يا هبه نامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نيست. لكن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد، در اين صورت با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنين خواستهاي (تنفيذ مبايعه نامه عادي) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعكس در مورد املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بوده و غيرقابل استماع است به استثناء مواردي كه به موجب قانون تجويز گرديده؛ مانند دعواي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 7 قانون اراضي شهري.
ثانیا با توجه به پاسخ بند اولا دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی میشود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم میباشد.
با توجه به مراتب فوق، ارائه راهکاری فراتر از قانون امکان پذیر نیست و باید بر اساس مقررات ثبتی از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 3/9/1390 رفتار شود.