اولاً برابرماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ، آن را پرداخت نكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود. هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاي رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است. درصورتي كه در مرحله بدوي، دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد، دادخواست ابطال ميگردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد، تجديدنظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود؛ بنابراين صرف اعتراض به نظريه كارشناسي بدوي به معناي تقاضاي ارجاع امر به كارشناسي مجدد نميباشد، بلكه ممكن است معترض صرفاً نقطه نظرات خود را راجع به نظريه كارشناسي بدوي و عدم رضايت خود نسبت به آن را به دادگاه اعلام كند، بدون اين كه متقاضي ارجاع امر به كارشناسي مجدد باشد و چه بسا معتقد باشد موضوع اصلاً نياز به ارجاع به كارشناسي (ولو بدوي) هم نداشته است. دراين حالت، دادگاه اعتراض را بررسي و اگر بنا به نظر خود، كارشناسي مجدد را لازم بداند، ايداع دستمزد كارشناسي مجدد بر عهده خواهان است.
ثانیاً طبق مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هزینههایی قابل مطالبه است که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده و تشخیص اینکه در فرض سؤال با توجه به مشابهت نظریه کارشناسان، ارجاع به هیأت کارشناسی ضرورت داشته یا خیر با دادگاه رسیدگی کننده است