مطابق مادّه22 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد، مالك خواهد شناخت و نيز به موجب مادّه48 قانون فوق الذكر، سندي كه مطابق مواد46 و 47 اين قانون بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارايه بيع نامه عادي نميتواند اجراي احكام را مجاب به پذيرش مالكيت ملك براي محكومٌعليه و ترتيب اثر دادن به تقاضاي محكومٌله در اين خصوص (توقيف ملك) بنمايد؛ اما اگر شخص ثالث كه سند رسمي به نام او است با اقرار به مالكيت محكومٌ عليه، رضايت خود را به توقيف مال مزبور در قبال محكومٌبه بنمايد، با عنايت به تبصره مادّه34 قانون اجراي احكام مدني توقيف آن بلااشكال است