به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مسئوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح نموده است كه اصل بر مسئوليت كيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست، اما در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه، احكام و آثار مسئوليت مدني يا ضمان را دارد؛ همچنان كه در خصوص ديه ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذكر نيز با توجه به اركان مسئوليت مدني بيان داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود» و در موارد ديگر قانوني نظير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون كار مصوب 1369 احكام خاصي را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگي تعيين مسئول آنها مقرر نموده است. بنابراين مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقيقي يا حقوقي است.