1- درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالصدور نسبت به رأی مقدم بر آن با هیچ یک از موارد مقرر در ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای 2 و 4 و7 منطبق نمیباشد. زیرا اولا: بند 4 ماده یاد شده اعاده دادرسی را صرفا نسبت به رأی مؤخر پذیرفته است. ثانیا: رأی مؤخرالصدور از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یاد شده نمیباشد.
2- اولاً باتوجه به مواد1و3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكومٌ له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است. بنابراين محكوميني كه به استرداد سند به نفع محكومٌ له، محكوم شدهاند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانیاً در صورتیکه موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکومعلیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکومله از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی میتواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.