1-با توجه به اطلاق توقیف مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمیباشد و توقیف سیستمی پلاک خودرو را نیز شامل میشود.
2- وكالت رسمي در انجام معامله نسبت به مال غير منقول، دليل بر مالكيت وكيل نسبت به مال مزبور نمي‌باشد. بنابراين سند رسمي وكالت (وكالتنامه) هر چند همراه بيع نامه عادي باشد، حسب مقررات ماده 146 قانون اجراي احكام مدني موجب رفع توقيف از پلاك بازداشت شده نخواهد بود. در اين مورد بايد وفق مقررات ماده 147 قانون فوق‌الاشعار اقدام شود.