1-برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومله، قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکومله دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکومعلیه ظرف سی روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوعالخروجی وی با تقاضای محکومله تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت " ثبوت اعسار محکومعلیه" مذکور در ماده 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد. بنابراین تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومله، قرار ممنوع الخروجی محکومعلیه را صادر کند.
5-مقصود از منزل مسكوني مذكور در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، منزلي است كه عرفا محل سكونت محكوم عليه تلقي شود و تشخيص مصداق به عهده مرجع قضايي مربوط است. بنابراين، چنانچه محكوم عليه، فاقد محل سكونت باشد و در سهم الارث خود كه با فوت مورث به ارث رسيده، سكونت نمايد و به بيان ديگر، مالك محل سكونت خود شده و سهم الارث وي از ملك مذكور در حد نياز او و افراد تحت تكفل مشاراليه با رعايت شئونات عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است و نمي توان آن را توقيف كرد و به مزايده گذاشت.