منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 وماده 189 قانون آیين دادرسي كيفري 1392، اعم از دادرس علي البدل و رئيس شعبه دادگاه (حسب مورد كيفري دو، انقلاب و نظامي) است؛ زيرا در قانون مذكور، در مواد مختلف ميان «دادرس» و« دادرس علي البدل» تفاوت قائل شده است، آنچنان كه در ماده 421 قانون فوقالذكر كه در مقام بيان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئيس دادگاه نيز ميباشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس عليالبدل يا رئيس دادگاه کیفری، ارجاع موضوع با تعيين رئيس حوزه قضایي، به رئيس یا دادرس علیالبدل دادگاه عمومي حقوقي نيز بلامانع است. بنابراین در فرض سؤال مادام که حوزه قضایی دارای رییس شعبه دادگاه کیفری است، موجبی جهت ارجاع موارد جانشینی بازپرس، به دادرس علیالبدل دادگاه حقوقی وجود ندارد.