1) اولاً و ثانیاً: درست است كه در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عبارت «تمام محكوميتهاي تعزيري» آمده است، لكن با عنايت به عبارت «تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر ميكند»، معلوم ميشود محكوميت تعزيري بايد داراي كميتي، اعم از مدت يا مقدار باشد تا بتوان آن را كاهش داد؛ بنابراين، اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعي دارد. لذا پاسخ به قسمت ثانیاً سوال اول سالبه به انتفاع موضوع است.
2) اولا: با توجه به اينكه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستانها تشكيل ميشود، بنابراين مادام كه دادگاه مزبور مطابق تشخيص رييس قوه قضائيه در شهرستانهاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس عليالبدل دادگاه انقلاب براي دو قاضي يكي از حوزههاي قضائي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائي نميباشد و قضات ياد شده در حدودي كه در ابلاغ قضائي وي آمده است، موظف به رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب با رعايت مقررات قانوني مربوط ميباشد و رسیدگی قضات مذکور حسب ارجاع رییس دادگاه انقلاب مربوطه خواهد بود.
ثانیاً: صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي رئيس شعبه دادگاه عمومي شهرستان یا دو نفر از قضات حوزهی یاد شده نافي صلاحيّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مركز استان) نمي باشد. لذا نظر به مراتب فوقالذکر، در فرض فراهم نبودن اقتضای رسیدگی به پرونده در فرض سوال توسط قضات مذکور، ارسال پروندههای موصوف بدون اتخاذ هرگونه تصمیم قضایی به عمل میآید، بدیهی است با توجه به مواد 297 و 302 قانون مارالذکر در فرضی که دادگاه انقلاب در شهرستان تشکیل شده باشد، از حیث صلاحیت و چگونگی رسیدگی با دادگاه انقلاب مرکز استان تفاوتی ندارد.
3) قسمت اول: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه در جرائم موضوع بندهاي الف،ب،پ و ت ماده 302 اين قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وكيل متهم براي تشكيل جلسه دادگاه ضروري است، اما كافي نيست و بايد متهم نيز شخصاً حاضر شود. بنابراين، در فرض سؤال" هر گاه متهم وكيل معرفي نكرده" و براي وي وكيل تسخيري تعيين شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وكيل در جلسه دادگاه در جرائم ياد شده تفاوتي بين وكيل تسخيري و تعييني نميباشد، مگر آن كه متهم متواري بوده يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد كه در اين صورت بايد برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخيرالذكر رسيدگي در غياب متهم در صورتي كه دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، امكانپذير است. بنابراین ماده 350 یادشده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد.
3) قسمت دوم: اولاً: ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت« بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 (همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.
ثانیاً: همانطور که در بند اولاً اشاره گردید جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول مقررات حق الهی خارج است لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد، با توجه به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون بلا مانع است.