1- اولاً- طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 از جمله ماده 186 این قانون نسخ شده است.
ثانیاً- با عنايت به اصل 23 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392 و با توجه به اينكه در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامي 1392، صرف هواداري از گروه باغي و همعقيده بودن با اين گروه، بدون اينكه اقدام عملي در جهت همراهي با گروه مذكور صورت پذيرد، جرمانگاري نشده است، لذا در فرض سؤال نيز موضوع، جرم تلقي نميشود.
2- اولاً- برابر ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سؤال را نیز شامل می شود.
ثانیاً- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمیباشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سؤال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی داند و این حالت، زمانی به وجود می آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید.
ثالثاً- مطابق بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم نبودن عمل ارتکابی از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
رابعاً- عبارت «در مقررات و نظامات دولتی» مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 25/10/1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفاً ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است.