1- در فرضی که نسبت به یکی از امور حسبی توسط دادگاه عمومی حقوقی قبلاً اتخاذ تصمیم شده و رأی مقتضی صادر گردیده است و پس از تأسیس دادگاه خانواده راجع به سایر درخواستهایی که از متفرعات آن میباشد، پرونده جدید تشکیل گردد، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرونده جدید را دارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، ذاتی است و با تشکیل دادگاههای خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به ماده 4 آن، امور حسبی جزو صلاحیت این دادگاه محسوب میگردد.
2-نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.
3- علیالاصول استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک، نافی حکم قانون نیست و در خصوص سؤال، نمیتواند مانع اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص معاف نمودن خواهان از پرداخت هزینه دادرسی شود و اگر در سامانه مربوط، نحوه اجرای این ماده پیشبینی نشده است، باید توسط مقامات مربوط اقدام لازم به عمل آید