به موجب اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند؛ بنابراين، به لحاظ اين كه در قوانين مربوط از جمله قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 13/4/1389 مجوز قانوني در جمع آوري يا پلمپ منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاههاي آب يا ممانعت از بهره برداري از آن بدون احراز وقوع بزه يا تخلف (حسب مورد) وجود ندارد. بنابراين، صرف درخواست وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه آن (امور آب شهرستانها و ...) از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور جمع آوري منصوبات مربوط به چاهها و ممانعت از بهره برداري از آنها براي دادستانهاي مربوطه الزامي را ايجاد نمي نمايد و قضات ذي ربط بايدحسب مورد مطابق مقررات قانوني از جمله مواد 1، 3، 5، 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي و رعايت مواد 114 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي اقدام نمايند و اصولا جز در مواردی که دادستان به موجب تصریح قانون دارای اختیار اقدام نسبت به موضوعی باشد، نمی تواند در خصوص موضوعاتی که اساسا دارای ماهیت قضائی است و باید نسبت به آن رسیدگی قضائی انجام پذیرد، دخالتی بکند و در قانون یاد شده نیز اختیار طمس چاه و جمع آوری منصوبات آن به طور مستقل به دادستان داده نشده است. بنابراین، بدون وجود حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری ذی ربط، دادستان مجاز به پلمپ منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاه نمی باشد و مفاد رای وحدت رویه 713 مورخ 15/10/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است