اولاً: ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 قانون نحوه خرید، تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب که مربوط به تعیین «قیمت عادله» است، در مورد شهرداریها لازمالاجرا نیست و به جای آن، «قیمت روز» اعمال میگردد.
ثانیاً: منظور از «قیمت روز» مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 با اصلاحات بعدی، «قیمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح میباشد. ارزش افزوده ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداری است؛ چون در اثر اقدامات شهرداری، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت میشود