آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است، حكم خاصي است. عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص ممنوعيت تعليق مجازات اختلاس با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال (بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392)، ناسخ آن نيست؛ زيرا اولاً صدور قرار تعليق اجراي مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392 اختياري است، درحالیکه تعليق مجازات حبس به استناد تبصره صدرالذكر تكليف قانوني و اجتنابناپذیر است. ثانياً شرايط مقرر در قانون براي تعليق اجراي مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392 متفاوت از شرايط تعليق حبس به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون صدرالاشاره است و طبق اين تبصره، در صورت استرداد تمام وجه يا مال مورد اختلاس توسط متهم، قبل از صدور كيفرخواست، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مينمايد و اجراي مجازات حبس وي نيز معلق خواهد شد. بنابراين، مقررات فوق هركدام در جاي خود مورد استناد و اعمال قرار ميگيرند و تعارضي با هم ندارند.
ضمناً مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، استثنايي بر قابل تعليق بودن جرايم مذكور در ماده 46 اين قانون میباشد و موارد استثناء را نبايد به نحوي تفسير نمود كه موجب توسعه آن گردد.