1- اولاً مطابق مادّه 4 قانون مديرّيت خدمات كشوري مصوب 1386، شركت دولتي، شركتي است كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است و خارج از وظايف اين اداره كل است. ثانیا: وضعیت سابق شرکت، تأثیری در شخصیت حقوقی فعلی آن ندارد.
2- راجع به تبصره 2 ماده 119 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صراحت عبارت «مستند رأی دادگاه» و نیز «قاضی صادر کننده رأی» گویای آن است که اقرار متهم و شهادت شهود در دادسرا نمیتواند در دادگاه به عنوان «اقرار» و یا «شهادت» مستند رأی قرار گیرد بلکه در خصوص دادگاهها اعم از بدوی و تجدیدنظر نیز این حکم مجرا است و در تمامی مواردی که قاضی رسیدگی کننده بنای آن دارد تا «اقرار متهم» را مستند رأی قرار دهد و یا «شهادت شهود» را نه از باب «شهادت عرفی» و به عنوان «اماره» بلکه از باب «شهادت شرعی» مستند رأی خود قراردهد، حسب مورد استماع اقرار و یا شهادت شهود و یا شهادت بر شهادت شهود را شخصاً باید استماع کند و استماع آن توسط قاضی دیگری کافی نخواهد بود./