1- اولاً با توجّه به اينكه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392، در موارد لوث، نزد قاضي دادگاه ذي صلاح اقامه ميشود، بنابراين، داديار يا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب، بايد پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد، نزد دادستان ارسال تا به دستور وی به دادگاه ذي صلاح ارسال شود و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود.
ثانياً در فرض سؤال كه دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را به دادگاه ارسال مينمايد، چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند، مستند قانوني مبني بر اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور كيفرخواست وجود ندارد و دادگاه پس از جري تشريفات قانوني و اقامه قسامه، نسبت به صدور حكم مقتضي اقدام ميكند؛ بنابراين، اخذ آخرين دفاع در اين فرض بر عهده دادگاه است.
2- با توجه به اصول 34 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و لزوم رعایت حق دادخواهی و منع استنکاف قضات از رسیدگی به دعاوی و با لحاظ مواد 37، 64 و 96 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مقامات قضائی ذیربط در دادسرا (دادستان و...) مکلف به پذیرش شکایت اشخاص در همه موارد و اعلام نظر قضائی نسبت به آنها میباشند و احراز صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به موضوع نیازمند پذیرش شکایت و بررسی و رسیدگی توسط مقام قضائی مربوط و در نهایت اتخاذ تصمیم قانونی در قالب قرار نهائی ( دادسرا) است و استنکاف از این امر ممکن است قاضی را در معرض تعقیب انتظامی یا کیفری (حسب مورد) به موجب قوانین مربوط قرا دهد. ضمنا در مواردی که حسب مواد 285 (تبصره 1)، 306 و 340 قانون صدر الذکر پرونده امر مستقیماً باید در دادگاه کیفری مطرح شود، چون دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه میکند، صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.