الف و ب : با عنايت به ماده 55 قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كه"هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت" را ممنوع دانسته است و اختيارنمودن عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق را به صراحت مشمول اين ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنايت به اينكه عمل وكالت علاوه بر وكالت دعاوي در مراجع قضائي، شامل مشاوره حقوقي نيز ميشود و از همين رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدي، تأييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان را به قوه قضائيه محول نموده است و در جايجاي آييننامه اجرائي ماده187 يادشده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) رياست محترم قوه قضائيه سخن از مشاوران حقوقي است و از جمله در ماده 5 آن شرايط متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاور حقوقي بيان شده است، بنابراين با توجه به قوانين و مقررات يادشده و ساير مقررات مربوط به نظر ميرسد از ديدگاه مقنن "مشاور حقوقي" عنواني است مانند "وكيل دعاوي" كه بايد صلاحيت آنان توسط مراجع ذيربط تأييد شده باشد و چون محدوده اهليت اشخاص حقوقي در حدود موضوع آنها ميباشد، تأسيس مؤسسهاي كه موضوع آن "مشاوره حقوقي" است تنها از سوي اشخاصي ممكن است كه از سوي كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران قوه قضائيه واجد شرايط لازم شناخته شده باشند و چون تشخيص اين شرايط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شركتها مرجع تشخيص صلاحيت آنان نميباشد و به همين علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقي به نام اشخاص فاقد پروانه وكالت يا مشاوره حقوقي از سوي مراجع ذيصلاح يادشده، فاقد وجاهت قانوني است؛ ضمن آن كه نظارت بر فعاليت اين اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي و تعيين تعرفه حقالمشاوره آنان نيز بايد براساس آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست محترم قوه قضائيه انجام شود