1- اولاً با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا میشود، بدین ترتیب تعیین مجازاتهای جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولاً باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد.
ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومعلیه نمیباشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومعلیه در پروندههای کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
2- حکم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالی، جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است، دعوای اعسار پذیرفته نمیشود؛ بنابراین دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابلیت استماع ندارد.