1-با توجه به تعريف «ديه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامي 1392 و با لحاظ اينكه ديه از مصاديق «مجازات هاي مالي» موضوع ماده 503 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 محسوب ميگردد، بنابراين، سفاهت مرتكب پس از صدور حكم قطعي نيز مانع از اجراي حكم ديه و وصول آن از اموال محكوم ٌعليه (سفیه) نمي باشد، لكن بايد توجه داشت كه چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت ديه مي باشد و پرداخت ديه از اموال محكومٌ عليه (سفیه)، به عهده ولي يا سرپرست قانوني وي است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمیگردد و از اين حيث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نمي باشد.
2-مطابق ماده 466 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند ب ماده 292 این قانون جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب میگردد اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست ولذا سفیه از شمول بند ب ماده یاد شده خارج است