1- منظور از مقام قضايي مذكور در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضي رسيدگي كننده به پرونده اعم از قاضي دادسرا يا دادگاه انقلاب، حسب مورد است.
2- مجازات معتاداني كه بدون عذر موجه از انجام تكاليف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذكور خودداري مي نمايند، طبق تبصره 3 الحاقي (9/5/1389) اين ماده تعيين خواهد شد كه با توجه به ميزان مجازات مقرر در اين تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه ) و تطبيق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره هاي آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شوند. در اين صورت، مرجع صدور قرار تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضي دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتكاب اين جرائم، توأم با جرائم تعزيري درجه 6 و بالاتر مي باشد كه انجام تحقيقات مقدماتي آنها بايد توسط دادسرا صورت پذيرد در اين صورت با توجه به لزوم رسيدگي توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامين كيفري واحد نسبت به وي، مطابق مواد 218 و 313 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و نيز لزوم رعايت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامي 1392 و با عنايت به اينكه، مطابق مواد 22 ، 64 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصولاً انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقيقات مقدماتي، بايد توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذيرد كه در اين حالت، صدور قرار تعليق تعقيب و موقوفي تعقيب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخيرالذكر با قاضي دادسرا است