الف- اولاً: مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي منظور از حكم، حكم بدوي مي باشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد.
ثانیاً: با توجه به اين كه وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد و اجرا مكلف مي باشد در صورت شناسائي اموال خواهان بدوي به ميزان هزينه دادرسي اموال مذكور را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد، بنابراين، مورد از موارد رفع نقص و در نهايت صدور قرار رد دادخواست از سوي دادگاه نيست. و در هر حال عدم وصول هزينه دادرسي در فرض سوال مانع رسيدگي دادگاه تجديد نظر به تجديد نظر خواهي یا صدور اجرائیه نسبت به اصل خواسته نمي باشد و صدور اجرائیههای متعدد نیز در فرض سؤال منتفی است.
ب- اولاً: پس از صدور حکم و اخذ محکومبه از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکومبه، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکومله از اعسار باشد و محکومبه از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 24/3/1394) هزینه دادرسی از محل محکومبه وصول میشود.
ثانیاً: برابر ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکومله به هر طریقی از جمله وصول محکومبه خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر میکند.
ثالثاً: با توجه به قسمت اولاً، تشخیص خروج محکومله از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکومبه، به صورت اقساطی پرداخت میشود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکومله از اعسار خارج شده است، میتواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند