1- اولا: با عنایت به ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره 1 آن طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط شکلی دادخواست نمیباشد. بنابراین مقررات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با اخطار رفع نقص نسبت به دادخواست منصرف از شورای حل اختلاف است و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر (دبیر) شورای حل اختلاف در هیچ موردی از جمله در ارتباط با هزینه دادرسی پیشبینی نشده است و به تبع آن ضمانت اجرای عدم رفع نقص یعنی صدور رد دادخواست توسط وی نیز منتفی است.
ثانیا: برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1387، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصي است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسيدگي ماهوي نموده و انشاء رأي مي نمايد و مقررات ماده 351 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به دادگاه هاي تجديدنظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجديدنظر آراء شوراهاي حل اختلاف (دادگاههاي عمومي) نميباشد.
2- لزوم یا عدم لزوم تشکیل جلسه و دعوت از طرفین در فرض سوال، با لحاظ اقدامات انجام شده در شورای حل اختلاف مورد ارزیابی قرار میگیرد. بنابراین، در فرض سوال چنانچه دادگاه با توجه به اقدامات صورت گرفته در شورای حل اختلاف و لحاظ لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و احراز رعایت اصول و قواعد آمره دادرسی نظیر اصل تناظر و رعایت حقوق دادخواهی و دفاعی طرفین در فرض سوال پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد، میتواند بدون تشکیل جلسه و دعوت از طرفین اتخاذ تصمیم کند.