صرف نظر از آنکه با توجه به بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قوانين مربوط به شيوه دادرسي و از جمله موارد مربوط به قرارهاي تأمين و دستور ضبط وثيقه و اخذ وجهالكفاله و مانند آن به گذشته تسري ميكند، نظر به اینکه تعهد اولیهی وثیقه گذار، قائم به شخص است، بنابراین درصورت فوت وثیقهگذارحتی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی در امور کیفری 1378 دیه موضوع تعهد و قرار قبولی وثیقه منتفی می گردید، لذا در فرض سوال که در زمان حیات وثیقه گذار به وی ابلاغ واقعی نشده است، موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد./