معافيت شركتهاي آب منطقهاي به موجب ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با توجه به زمان تصويب، به اين لحاظ است كه در آن زمان، دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف بوده است؛ اما با وضع قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي لغو گرديده و بنابراين، در شرايط كنوني كه دولت و از جمله وزارت نيرو از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست، به طريق اولي شركتهاي تابعه آن نيز معاف نميباشند