الف- اولاً صرف نظر از آن كه طرح دعوا به طرفيت متوفي و رسيدگي به آن بر خلاف قانون مي باشد، اصولاً ابلاغ حكم به فرد متوفي فاقد اثر قانوني است و مطابق ماده302 قانون مارالذكر، هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اينكه به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراين مادام كه رأي صادره به نحو قانوني ابلاغ نشود و مواعد قانوني و حق واخواهي و تجديدنظرخواهي سپري نشود، به لحاظ عدم قطعيت، قابليت اجراء ندارد و بديهي است، اگر جانشين يا جانشينان خوانده متوفي به دادگاه معرفي و رأي صادره به آنان ابلاغ شود و ايشان در مهلت مقرر قانوني، واخواهي يا تجديدنظرخواهي نمايند، رأي صادره به لحاظ آنكه از ابتدا به نحو قانوني طرح نشده و متوفي، خوانده قرار گرفته، نقض مي شود ولي اگر ايشان واخواهي يا تجديدنظرخواهي ننمايند، پس از قطعيت، قابليت اجرا خواهد داشت.
ثانياً هرگاه حکم صادره دارای چند محكومٌعليه باشد، به نظر مي رسد چنانچه موضوع محكومٌ به قابل تجزيه باشد، اجراي حكم نسبت به غير محكومٌعليه متوفي بلا اشكال باشد. بنابراین، در فرض سوال، صرف اطلاع دادگاه از موضوع فوت یکی از خواندگان اصلی به وسیله یکی از واخوهان مجوز ورود دادگاه به رسیدگی نسبت به خوانده متوفی نیست ولی این اطلاع باعث میشود که دادگاه در اجرای رأی صادره موارد فوقالذکر را لحاظ نماید.
ب- اظهار تردید از سوی ثالث نسبت به سندی که متعاملین آن را تأیید میکنند، فاقد موقعیت قانونی است؛ هر چند این امر مانع از آن نیست تا ذینفع ثالث وفق مقررات مربوط، صوری بودن معامله را اثبات نماید