با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌبه عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین مشخص می گردد و در فرض سوال قیمت مندرج در فاکتور می تواند مبنای توافق طرفین باشد و اما اگر طرفین توافق نکنند کارشناس باید قیمت عین را مشخص کند و اگر به علت معلوم نبودن مشخصات مال از طریق کارشناس امکان تعیین قیمت وجود نداشته باشد و طرفین نیز تراضی ننمایند، با توجه به اینکه برابر ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال را صادر می کند ملکف است میزان و مشخصات آن را قید کند، بنابراین اگر دادگاه در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی نتواند از رای صادره رفع ابهام کند، با عنایت به ماده 3 همین قانون حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود.