در فرض مطروحه چنانچه قاضي دادگاه بخش در جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو و در اجراي ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي (يعني در مرحله تحقيقات مقدماتي) مبادرت به صدور دستور جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي مربوط به واحدهاي موضوع ماده فوق الذكر بنمايد، تصميم مزبور با لحاظ تبصره ماده 80 قانون فوق الذكر و تلقي تصميم ياد شده به قرارهاي قابل اعتراض، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است، اما چنانچه قاضي دادگاه بخش در اجراي ماده 337 قانون مارالذكر به جانشيني بازپرس، تصميم فوق الذكر (دستور جلوگيري از فعاليت ...) را اتخاذ نمايد، تصميم مزبور، به استناد قسمت اخير ماده 114 و نيز ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري، حسب مورد در صلاحيت دادگاه كيفري يك يا دادگاه كيفري دو (درصورتي كه در حوزه قضايي دادسرا، دادگاه كيفري يك تشكيل نشده باشد) خواهد بود