ماده 32 قانون آئین دادرسی در امور مدنی که ذیل باب مربوط به «وکالت در دعاوی» قرار گرفته است صرفا حاوی این حکم است که دستگاههای مشمول این ماده میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، از اداره حقوقی خود و یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، لذا در خصوص مواردی همچون وظایف و اختیارات نماینده حقوقی، عمومات حاکم بر وکالت در دعاوی، از جمله ماده 35 قانون یاد شده، مجرا میباشد. بنابراین، به صورت کلی نمیتوان در مورد جواز یا عدم جواز «ابلاغ اوراق قضائی» به نماینده حقوقی، حکم واحدی را مترتب کرد. با این حال، به عنوان یک اصل کلی میتوان گفت ابلاغ اوراق قضائی به ادارات و دستگاههای مذکور در ماده 32 قانون یاد شده باید مطابق مقررات مذکور در ماده 75 این قانون صورت پذیرد مگر در مواردی که ابلاغ و تحویل اوراق به نماینده حقوقی در معرفینامه وی ذکر و یا امر ابلاغ مستقیما مربوط به انجام وظیفه وی در جلسه ای است که برای آن جلسه معرفی شده است، مانند ابلاغ حضوری وقت رسیدگی بعدی برابر ماده 104 قانون یاد شده که در این صورت ابلاغ به نماینده حقوقی فاقد منع قانونی است.