اولاً مطابق مادّه 4 قانون مديرّيت خدمات كشوري مصوب 1386، شركت دولتي، شركتي است كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد. تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است و خارج از وظايف اين اداره كل است.
ثانیاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند