استرداد مجرمین با عنایت به قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 و دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی مصوب 1392 رییس قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط، نوعی دادرسی است که تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا انجام و سپس با رأی دادگاه تصمیم نهایی بر قبول درخواست استرداد و یا رد آن اتخاذ میشود و صدور قرار تأمین کیفری در مورد فرد مورد تقاضا با هدف در دسترس بودن وی تا پایان فرایند استرداد و تحویل وی به کشور تقاضاکننده و یا رد تقاضای استرداد و مختومه شدن پرونده است و اصولاً مرجع کیفری در این فرایند، مجری حکم کشور خارجی و به ویژه مجری حکم راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بنابراین در فرضی که مرجع قضایی صرفاً در حال فرایند استرداد مجرمین است، موجبی برای پرداخت محکومبه از محل وثیقه نیست، مگر آنکه در اجرای مواد 169، 172 و 178 قانون اجرای احکام مدنی فرایند مربوط به شناسایی و اجرای حکم راجع به ضرر و زیان نیز طی شود