1-با توجه به اين كه برابر ماده 34 قانون اجراي احكام مدني"محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد..." و با عنايت به اين كه برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نميشود، بنابراين هرگاه محكوم عليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني نيز براي تقديم دادخواست اعساراستفاده نكند، امكان بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم ميباشد و عدم استفاده محكوم له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون مبني بر تقاضاي شناسايي اموال محكوم عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 ياد شده مبني بر تقاضاي بازداشت محكوم عليه نميباشد و دادگاه بدون درخواست محکومله تکلیفی به شناسایی اموال محکومعلیه ندارد.
2-در مواردی که محکومعلیه خارج از مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده است، برابر تبصره 1 این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارائه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه از سوی محکومعلیه است. بنابراین در پروندههای کیفری همانگونه که دستور حبس محکومعلیه برابر این ماده با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمناً در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سوال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده 340 این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
3- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین اولاً در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر میکند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیاً: در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثاً: در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب محکومعلیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن فراهم است، بازداشت محکومعلیه منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکانپذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچگاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکومعلیه نمیباشد.
4-با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط. به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌعلیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. در این صورت دادگاه در هر حال باید وضعیت فعلی محکومعلیه را مورد بررسی قرار دهد و بر همین اساس رأی مقتضی صادر کند.
5- خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، به مانند سایر خسارات و تابع قواعد عام مسولیت مدنی است و قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مزبور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات بعدی حسب مورد اتخاذ تصمیم مینماید
6-مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌعلیه نمیباشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکومعلیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمیتواند آن را تفویض کند.