تاریخ نظریه : 1396/09/08 | شماره نظریه : 7/96/2083

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2083
شماره پرونده : 96-168/1-193
تاریخ نظریه : 1396/09/08

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مستنبط از تبصره یک ماده‌ی 21 و صدر ماده‌ی 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به بند الف ماده‌ی 270 از قانون موصوف، آن است که چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده‌ی 21 قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رأی صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع می‌شود.

2- اقتضای صدور قرار تأمین جداگانه از سوی دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی مختلف و آثار و ضمانت اجرای هر یک از تعهدات کفیل یا وثیقه‌گذار، حسب مورد، با لحاظ نوع اتهام در فرض سوال (تعدد صدور قرار تأمین) این امر است که برای هر یک از قرار‌های تأمین مستقل صادره، قرار قبولی تأمین جداگانه صادر گردد، جمع بین ذیل حکم مقرر در مواد 218 و 284 از قانون صدرالذکر مؤید این استنباط است.

3- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح ­شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد، بنابراین در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق­الذکر اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می­گردد، دادگاه نمی­تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی

یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.

4- نظارت دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان­ها و مقامات قضایی دادسراهای شهرستان­های آن استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به معنای دخالت در امور مربوط به وظایف اداری و قضایی آنها نیست، با این توضیح که دادستان شهرستان مرکز استان، حق دخالت در اقدامات قضایی مقامات دادسراهای شهرستان­های مرکز آن استان را ندارد و صرفاً بر اجرای صحیح قانون در دادسرای مزبور نظارت داشته و عنداللزوم نسبت به ارائه تعلیمات لازم و تذکر مراتب اجرای قانون می‌پردازد، بدون این که در روند پرونده­های مربوط در عمل دخالتی داشته باشد و لذا نظارت مزبور باید به نحوی اعمال گردد که اعمال مدیریت از سوی رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان مختل نگردد. بنابراین نظارت استصوابی منتفی است.

منبع: مشاهده
صفحه اصلی مشاوران اظهارنامه دادخواست چت‌بات ورود

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی